أولا: ماذا تخص هذه الضريبة؟
هذه الضريبة هي تسعيرة تقديم الطرد إلى الجمارك من أجل المعاينة، يعني مؤسسة بريد الجزائر تلعب دور الوسيط بين الشخص المرسل إليه و الجمارك و 130دج هو ثمن خدمة الوساطة. و لمن لا يعلم، فإن مؤسسة بريد الجزائر تقدم خدمة نقل الطرود فقط و ليس لها دخل في الجمركة، ويقوم المتسوق الالكتروني بتسديد خدماتها عندما يقوم بدفع ثمن الشحن في الموقع، و لكن القانون الجزائري يجبر كل ناقلي الطرود بتقديم الطرود القادمة من الخارج للجمارك من أجل التحقق منها، و من أجل تفادي تنقل الزبون إلى مركز الفرز الوطني فإن بريد الجزائر يقدم خدمة الوساطة مع الجمارك بتسعيرة 130 دج للطرد.
* شركات البريد السريع لا تطلب هذه التسعيرة لأنها تدمجها مع سعر الشحن بما أنها الناقل خارج و داخل الوطن، ليس كالبريد العادي الذي يكون الناقل في الخارج مثلا البريد السنغافوري و في الجزائر يصبح الناقل البريد المحلي (بريد الجزائر).
ملاحظة: الطرود التي ترسل من داخل الوطن لا تطبق عليها التسعيرة.
* ثانيا: هل يوجد مادة قانونية لهذه التسعيرة؟
🟢نعم يوجد مادة قانونية منشورة في الجريدة الرسمية و هي المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 14-299 الصادر في 21 أكتوبر 2014 و تجدوه في الجريدة الرسمية رقم 63.
*و لقد أرفقنا رابط في التعليق الأول يخص النصوص التنظيمية لمؤسسة بريد الجزائر الذي وجدناه في موقعهم الرسمي و تجدون التسعيرة في الصفحة 537.
* ثالثا: لماذا البعض يدفعها و البعض الآخر لا؟
- في هذا الجانب لا ندري لماذا لم يعمم تطبيق هذا القانون، و لكن المادة القانونية موجودة.
* نصيحة:
- هذه التسعيرة تطبق على كل طرد، يعني اذا وصلتكم 10 طرود فستدفعون 1300دج، لذلك أيها الإخوة عندما تشترون من المواقع قوموا بحساب الثمن النهائي مع ادخال ضريبة 130 دج. يعني اذا اشتريت سماعات من بائع ما و اشتريت شاحن من بائع آخر، حاول تشوف شاحن عند البائع الأول و شوف فرق السعر، اذا كان اقل من 130 دج فاشتري من البائع الأول و قل له يضع لك المنتوجات في طرد واحد لكي لا تدفع مرتين 130 دج.
طبعا هذه الضريبة تساعد أصحاب الطرود الغالية و لكنها مجحفة في حق أصحاب الطرود الرخيصة، و لذلك اذا وجدتم شركات اعادة شحن بثمن زهيد فاستخدموا خدماتها خاصة اذا كانت الطرود لديكم كثيرة.
